وحدة مركزية بوزارة العمل لتسهيل استثمارات القطاع الخاص

 أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الإنتاج، وتوفير فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة ومتوازنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة سوق العمل.
وبحسب القرار، تُشكل الوحدة برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة، من بينها قطاعات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب عناصر قانونية متخصصة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء وفقًا لمتطلبات العمل.
وتتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من الاختصاصات الرئيسية، تشمل رعاية شؤون المستثمرين، وتيسير الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، فضلًا عن بحث الاستفسارات والشكاوى والرد عليها، ومتابعة الطلبات المقدمة لضمان سرعة إنجازها.
كما تختص الوحدة بالتعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة، والعمل على تبسيط الإجراءات داخل نطاق اختصاص وزارة العمل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُحسن بيئة الأعمال.
ونص القرار على عقد اجتماعات دورية للوحدة بحد أدنى مرة شهريًا، مع التزامها بإعداد تقارير منتظمة حول نتائج أعمالها، ورفعها إلى الوزير لمتابعة الأداء وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت وزارة العمل أن إنشاء هذه الوحدة يمثل خطوة عملية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع الإجراءات الحكومية، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، في ظل سعي الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.